الأخبار

إذ تشير المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون بتسويق وتصدير النفط الليبي ومشتقاته، تشير إلى أنها قامت يوم 10/5/2022 بتقديم بلاغ للنائب العام عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط (إحدى الشركات التابعة للمؤسسة) والمسؤولة عن توريد المحروقات للجهات العامة وشركات التوزيع ، ومن بين هذه الناقلات كانت الناقلةQueen Majeda  التي شملتها بلاغات المؤسسة والتي كان آخرها يومي  10/9/2022 و 18/10/2022 رقم 1/95  أي قبل اكثر من عام من الآن.

وإذ يشير التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ عن أن السلطات الألبانية تشتبه في أن الشركة التي تمتلك الناقلة قد زورت أوراق للشحنة المشار إليها تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط، وبعد الإطلاع على هذه الأوراق وثبات تزويرها.

فإننا ندين ونستنكر عمليات إثارة الجلبة والتأجيج التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب، وحيث أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات الإثارة للرأي العام وتشويه لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حضر عليها، فإن المؤسسة تؤكد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.

وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنها تقدم كافة المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن  حسب  قرار مجلس الأمن رقم  (2146)  وعملاً بقرار مجلس الأمن رقم(1970) إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم  في هذا الشأن.