أدوات الوصول

Skip to main content

الأخبار

|

في الذكرى الـ 59 لتدشين أول أنابيب النفط عام 1961 المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن صدور أول دليل لقياس النفط الخام والغاز ومشتقاتهما وتحتفل بالذكرى

احتفلت المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020  بقاعة السرير في المقر الرئيسي بالعاصمة طرابلس،  بالذكرى الــ 59 لتدشين أول أنابيب للنفط تم انشائها بليبيا تمتد من حقل زلطن إلى ميناء مرسى البريقة، وتم خلال هذا الحفل الاعلان عن صدور أول دليل لقياس النفط الخام والغاز ومشتقاتهما.

 

 

وترأّس فعاليات هذه الاحتفالية  السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة، العماري محمد، وجادالله العوكلي، بالإضافة الى رؤساء لجان الإدارة بالشركات ( الخليج العربي للنفط، سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز، الواحة للنفط، الهروج للعمليات النفطية، الزويتينة للنفط، أكاكوس للعمليات النفطية، مليته للنفط والغاز ) والمدراء العموم،  ومدراء المكاتب بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، وشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، ومعهد القياس الهولندي).

 

وفي كلمةٍ أستهلّها السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله بقوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) صدق الله العظيم .

 

” يحقّ للمؤسسة الوطنية للنفط أن تفخر باهتمامها لمفهوم علم القياس الذي ينطلق من مبدأ ننشده جميعاً، ألا وهو الدقّة في هذه العملية الهامة، وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف التي تنتهج هذا المفهوم، والأهم هو المحافظة على الثروة النفطية الليبية ، ويقوم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بترسيخ هذا المبدأ من خلال دعم الإدارة العامة للتفتيش والقياس، ، و التي تعنى  بتطبيق القياس القانوني والعلمي للنفط الخام والغاز ومشتقاتهما، وفق المعايير والمواصفات القياسية الدولية، لضمان نتائج دقيقة للمنظومات المستخدمة في قياس الحصص، والقياس التجاري، وقياس نقل الملكية، لتكريس مبدأ الشفافية في جميع التبادلات التجارية، وذلك بتحديد الكمّيات المقاسة بدقةٍ عالية، وبسلسلة إسناد مرجعية دولية، وتوثيق هذه الكميات بمستندات وتقارير فنية

 

 تضمّن الحفل ايضا تقديم بعض العروض الفنية حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير منظومات الادارة العامة  للتفتيش  والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط، حسب معايير التفتيش والقياس العالمية، وإنجازاتها منذ التأسيس إلى يوم الإعلان عن صدور أول دليل  لقياس النفط  الخام  والغاز ومشتقاتهما، بالاضافة الى عرض مرئي قديم مصور عن أهم المحطات التاريخية   لشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز ( إيسُّووEsso )  آنذاك بميناء مرسى البريقة، من تاريخ 25 أكتوبر 1961م إلى عام 1969، والحقول التابعة لها كحقل زلطن وغيره. كما تم تقديم عرض مرئي اخر من قبل المعهد الهولندي للقياس.

 

وقدّم السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء  مجلس الادارة بشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز، والسيد مدير عام  الادارة العامة للتفيش والقياس بالمؤسسة المهندس علي الساعدي، وزملائه بالادارة، ومكتب  الإعلام  بشركة سرت  على جهودهم  لانجاح هذا الحدث الهام، وكافة العاملين والمستخدمين بجميع المواقع الإنتاجية ، على جهودهم المخلصة والجبارة، على استمراريتهم في مواقعهم، ومحافظتهم عليها، بكل مهنية وجدارة واقتدار، رغم التحديات والظروف الصعبة المحيطة بهم، من ظروف أمنية، وبُعْدٍ عن الأهل والولد، وظروف صحية خطيرة من جائحة كورنا ( كوفيد 19 ) وتداعياتها

 

واختتم رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله الاحتفالية  بكلمة هامة قال فيها : ” لا يخفى عليكم بأننا قمنا خلال الايام الماضية برفع القوة القاهرة عن بعض حقولنا النفطية، فكانت فرحة كبيرة لكل شرائح الشعب الليبي بهذا التطور والانفراج الهام الذي حصل مؤخراً، والذي تم بفضل الله سبحانه تعالى ثم بفضل كل المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء، الذين حكّموا المصلحة العامة على المصالح الأخرى، جاعلين مصلحة الشعب الليبي فوق كل شيء، ولكن هذه الفرحة رغم أهميتها ستظل منقوصة مالم تُحلّ الازمات التي يعاني منها المواطن البسيط من نقص في السيولة، وصعوبة وصول المحروقات إلى مستحيقيها في جميع أنحاء البلاد، ونحن كمسؤلين بالدولة الليبية،  كل منا عليه أن يقوم بواجباته تجاه وطنه وشعبه، ويراعي الله في ضميره، لينعم الليبيين بحياة  كريمة، إن لم يكن نحن فللأجيال  القادمة، لكي ينعموا بثرواتهم التي حباهم الله بها، وليساهموا في اعمار بلادهم  وبناء ليبيا التي ينشدها كل ليبي شريف حر.

 

 يمر قطاع النفط بفترة هي الأصعب ،  من حيث شح الموارد المالية و عدم توفّر الميزانيات اللازمة  للصيانة والتطوير، واستمرارية العمليات والمحافظة على الآبار وخطوط نقل النفط الخام، ممّا أدى إلى تراكم في ديون الشركات، لعدم وجود الميزانيات المطلوبة. ونظراً لتلك الاحتياجات،  فقد تنازل العامون بالقطاع عن كثير من الأشياء الضرورية والملحّة لحياتهم اليومية، للمحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية،  من تأخير في موعد  صرف المرتبات، وتوقّف التأمين الصحي، وكذلك التعرض لأمراض العصر كجائحة كورونا عفانا وعفاكم الله منها جميعاً.     

 

ونحن كمجلس إدارة  بالمؤسسة الوطنية للنفط  التزمنا انتهاج مبدأ الشفافية، وكانت المؤسسة الجهة السيادية الوحيدة التي طبّقت هذا المفهوم، نعمل في حيادٍ عن جميع  التجاذبات السياسية، ولسنا مسؤولين عن الاغلاقات  التي تعرّض لها القطاع منذ 2012  إلى 2020 ، وما صاحبها من  تحديات أمنية مختلفة، من تهريب عبر الحدود مع دول الجوار على أيدي أجانب، وبيع الوقود للمواطنين بأسعار خيالية بالمناطق الحدودية حتى أصبح المواطن البسيط بها يطهو طعامه على الحطب! كأننا نعيش في فترة العصور الوسطى، في ما نحن أغنى دولة في القارة الافريقية !، من المسؤول عن هذه الكارثة ؟ بالتأكيد ليس نحن، فجميع العراقيل جاءت من خارج المؤسسة وشركاتها“. 

 

وتابع :  ” ان المؤسسة الوطنية للنفط هدفها الرئيسي هو المحافظة على مقدّرات الشعب الليبي وقوت أبنائه، وإدارته بكل مهنية وشفافية، باعتباره الدخل القومي الوحيد للدولة الليبية،  ولن تثنينا أية تحدّيات عن دعم المناطق المجاورة لعملياتنا، في طبرق و الزويتينة و البريقة و راس لانوف و السدر ة و الواحات و الزاوية و كل مناطق الجنوب و الجنوب الغربي و في كل مناطق عملياتنا ببلادنا الحبيبة،  و كذلك توفير فرص عمل لشبابنا الخريجين، فالقطاع واعد وهو الوحيد الذي حافظ على وحدة البلاد في الظروف الصعبة التي مرت بها مؤخرا“.

 

وأخيراً وليس آخراً،  شدّد السيد رئيس مجلس الادارة على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية  اللازمة لمجابهة  جائحة كورونا في جميع المواقع النفطية برّاً وبحراً، وتوفير جميع الادوات اللازمة  لذلك.