الأخبار

إن ما يهم المؤسسة الوطنية للنفط في المقام الأول هو سلامة وصحة الـ 65 ألف موظف الذين يعملون لصالح المؤسسة في كامل ربوع ليبيا ، وقد أصدر رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله تعليماته لكافة المديرين التابعين للمؤسسة بمراجعة تدابير السلامة في ظل هذه التهديدات المتزايدة.

ولكن، على جميع الليبيين أن يتذكروا أنّ ليبيا تعتمد أساسا على قدرتها على إنتاج وتصدير النفط والغاز ، وبالتالي، فإن حماية المنشآت النفطية من التلف هي أولوية بالنسبة لكل من يرغب في أن يشهد ازدهار ليبيا.

ولكن للأسف الشديد، يوجد داخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين لا يريدون ذلك، حيث أنهم يعملون لصالح حكومات لدول اخرى لديها مصلحة فعلية في إقفال الإنتاج الليبي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الليبية لأن هذا يُترجم إلى ملايين الدولارات من الايرادات الإضافية لصناعاتهم النفطية.

ولحماية المنشآت النفطية الليبية، تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمراقبة الأوضاع عن كثب وتوثيق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط وستواصل القيام بذلك، ولن تتردد المؤسسة في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا.

وبالطبع فإن استمرار الاغلاق المفروض على النفط الليبي لا يساهم فقط في مساعدة مصدري النفط الأجانب من خلال إزاحة الإنتاج الليبي من الأسواق العالمية فحسب، بل يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للآبار والحقول وخطوط الأنابيب و المعدات السطحية ، مما يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية ، وعليه، تدعو المؤسسة الوطنية للنفط كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري ، والتصدي لمصالح عملاء الاجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط ، وينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، وهذا يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة.

يجب على جميع الجهات تبني مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمال العام والايرادات النفطية ، وقد طالبت المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات كافة المؤسسات بتكريس متزايد لهذا المبدأ .ومن خلال السعي الى تحقيق اقصى قدر من الشفافية، يمكننا اقناع الليبيين العقلانيين والمنصفين بضرورة العمل من اجل بناء السلام بدلا من مواصلة الصراع.

17 يوليو 2020
طرابلس