الأرشيف
عمليات استيراد الوقود غير المصرّح بها هي تهديد للدولة الليبية
أكملت ناقلة “غلف بتروليوم 4” تفريغ شحنة من وقود الطيران في ميناء بنغازي يوم 16 مارس 2020، بعد أن كانت قد وصلت في رحلة مباشرة من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وبموجب القانون الليبي، فإنّ جميع عمليات استيراد الوقود يجب أن تتم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط. وبما أنّ هذه الشحنة لم تحظى بتصريح من المؤسسة، فهي بالتالي غير قانونية.
وقد حاولت السلطات في شرق ليبيا تبرير وصول هذه الشحنة من خلال ادّعائها دون وجه حق أن المؤسسة الوطنية للنفط تمارس التمييز ضد سكان المنطقة الشرقية عن طريق خفض إمدادات الوقود.
إلاّ أنّ البيانات الواردة في النشرات حول تبعات إقفال إنتاج النفط التي نقوم بنشرها كل أسبوع تبرز بشكل واضح أنّنا لم نقم بخفض الإمدادات إلى المنطقة الشرقية. حيث تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير كلّ كميات البنزين أو الديزل التي يستهلكها المواطنون في بنغازي وسبها وطبرق وأوباري ومصراتة والخمس، وذلك إمّا من خلال مصافيها عندما يُسمح لها بتشغيلها، أو عبر الشراء من السوق العالمية. ونحن نلتزم بأقصى درجات الإنصاف في عملية توفير الوقود لأنّ المؤسسة الوطنية للنفط لا تميّز بين الليبيين.
وعلق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “نحن لا نريد خلق مزيد من الانقسام أو الشعور بالتمييز والظلم بين أبناء الشعب الليبي، بل إنّ الحفاظ على وحدة ليبيا وخدمة مصالح جميع الليبيين هو، في الواقع، أسمى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط. إنّ موظفينا الذين يعيشون في جميع أنحاء ليبيا، على اختلاف معتقداتهم السياسية ومواقفهم بشأن الطريقة المثلى لحكم ليبيا، متّحدون في هذه النقطة: إنتاج النفط والغاز في ليبيا وايراداته ملك لجميع الليبيين، ويجب استخدامه لصالح كافة أفراد الشعب الليبي.”
وأضاف قائلاً: “وفيما يتعلق بإمدادات وقود الطيران، نمدّكم بالحقائق التالية: شهدت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، زيادة كبيرة في الطلب على وقود الطيران في شرق ليبيا. حيث قمنا من عام 2015 إلى عام 2018 بتزويد المنطقة الشرقية بحوالي 45 ألف إلى 50 ألف طن متري من وقود الطيران سنويًا. وفي عام 2019 قمنا بتزويد أكثر من 73 ألف طن متري، على الرغم من انخفاض حركة الطيران المدني مقارنة بالسنوات السابقة.
” إن ادعاءات البعض بأن أجزاء معينة من ليبيا لا تستلم الكميات الكافية من الوقود هي مزيفة تماماً، ومن شأنها أن تهدّد وحدة وسلامة الدولة الليبية. لقد استخدمت السلطات في شرق البلاد هذه الرواية الخاطئة نفسها لتبرير انفصال إدارات شركة البريقة للتسويق النفط في المناطق الشرقية والوسطى عن الشركة الشرعية في سبتمبر من العام الماضي.”
“ما يثير مخاوفنا هو أنّ خضم التنافس الذي نراه الآن بين القوى الأجنبية سيودي إلى تدمير أو تقسيم ليبيا أو تقسيمها.”