الأرشيف
نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط – 06 أبريل 2020
قامت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا بتوريد معدّات طبية لمساعدة السلطات المحلية في كافّة أرجاء ليبيا على مكافحة فيروس كورونا المستجدّ كوفيد-19. انقر هنا للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
وقد تسبّب الانخفاض القسري وغير القانوني في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت 3,957,326,455 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020. وهذا يعني أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم بسبب الاقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.
وبلغ المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 89,933 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 5 أبريل 2020.
حيث تم اغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير قانوني في 17 يناير 2020. وقد تسبب ذلك في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.
وتدعو المؤسسة الوطنية للنفط كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الامدادات إلى الشعب الليبي.
وتقوم المؤسسة بتوفير المحروقات لسكان المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على امتداد الشريط الساحلي. وتستعد ناقلة بنزين للتفريغ اليوم الاثنين 6 أبريل 2020 في ميناء بنغازي.
ويتمّ تزويد المحطات في طرابلس من ميناء المدينة مباشرة؛ فيما تتلقّى المدن الأخرى احتياجاتها من الوقود من الموانئ المتواجدة في المناطق الغربية. وتقوم ناقلة بنزين بالتفريغ في ميناء طرابلس.
ولا يزال نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية أمرا صعبا نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية. فعلى الرغم من النجاح في إيصال بعض امدادات الوقود إلى المنطقة، إلاّ أنّ الأمر لا يزال يشكّل تحديا.
ولضمان إيصال المحروقات إلى كافّة المناطق، يتم توزيع بعض الشحنات على عدة موانئ على طول الساحل الليبي؛ وذلك بسبب عدم منح الميزانيات الكافية للمؤسسة الوطنية للنفط لشراء المحروقات. وهذا خير دليل على أنّ المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بكل ما في وسعها لضمان تمتع كل المناطق بالوقود.
وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط نشر أحدث الأرقام المتعلّقة بالمستودعات في ليبيا، بالإضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكّن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم.
وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط من حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود. وترجو من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة.