الأرشيف
نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط – 02 أبريل 2020
توجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا بكلمة إلى كافّة أفراد الشعب الليبي. يمكنكم الاطلاع على الفيديوهات على الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع الفيسبوك.
كما قام مدير الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتسجيل شريط فيديو استعراض فيه كلّ الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط لمكافحة فيروس كوفيد-19. يمكنكم الاطلاع على الفيديو على الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع الفيسبوك.
وقد تسبّب الانخفاض القسري وغير القانوني في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت 3,893,213,466 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020. وهذا يعني أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم بسبب الاقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.
وبلغ المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 92,731 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء 1 أبريل 2020.
حيث تم اغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير قانوني في 17 يناير 2020. وقد تسبب ذلك في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.
وتدعو المؤسسة الوطنية للنفط كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الامدادات إلى الشعب الليبي.
تقوم المؤسسة بتوفير المحروقات لسكان كافة المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على طول الساحل الليبي ط. إلا أن نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية لا يزال أمرا صعبا نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية.
ولضمان إيصال المحروقات إلى كافّة المناطق، يتم توزيع بعض الشحنات على عدة موانئ على طول الساحل الليبي؛ وذلك بسبب عدم منح المؤسسة الوطنية للنفط الميزانيات الكافية لشراء المحروقات.
هذا وسبق ان قامت الناقلة انوار ليبيا بتفريغ جزء من شحنتها في طرابلس وباقي الشحنة في بنغازي من منتج بنزين سيارات. وهذا خير دليل على أنّ المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بكل ما في وسعها لضمان تمتع كل المناطق بالوقود.
وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط نشر أحدث الأرقام المتعلّقة بالمستودعات في ليبيا، بالإضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكّن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم.
وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط من حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود. وترجو من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة.