الأخبار
الشركاء
الأرشيف
| الأخبار
خسائر إقفال النفط على اعتاب ال 5 مليار دولار
لا يخفى على حضراتكم شعبنا الكريم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الدولة الليبية جراء الاقفالات المتكررة التي عصفت بقطاع النفط منذ 2011 وحتى اللحظة، وما ترتب على ذلك من أضرار فنية واقتصادية وإجتماعية ظهرت تبعاتها على مختلف مناحي الحياة في ليبيا.
فبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من اقفال الحقول والمواني النفطية”يوليو 2013 الى سبتمبر 2016 “من قبل المدعو “إبراهيم جضران”، الذي ضيع على ليبيا فرص بيعية كبيرة وكبد الاقتصاد الليبي خسائر جسيمة فاقت ال 100 مليار دولار، وتسبب بضررٍ بليغ لسمعة النفط الليبي، أضطرت البلاد خلالها لاستخدام الاحتياطي العام لتغطية مصروفات الدولة من مرتبات ووقود وغذاء ودواء وتعليم وغيره ، وصل خلالها الاحتياطي لمستويات متدنية وغير مسبوقة في تاريخ ليبيا الحديث.
هذا بالاضافة الى الاضرار الفنية الكبيرة التي تبعت هذا الاقفال فعلى سبيل المثال لا الحصر، أدى الاقفال الى ضرر بالغ بالمعدات السطحية و هجرة النفط من بعض المكامن و تآكل خطوط نقل الخام، وتم رصد أكثر من 800 حالة تسرب كلف إصلاحها جهدا ومالا و لازال قطاع النفط يعاني من اثارها يوميا، وإستغراق المؤسسة الوطنية للنفط لوقتا طويلا حتى تتمكن من رفع الانتاج لمستويات مرضية.
ناهيك عن الضرر الاجتماعي الكبير الذي الحقه الاقفال بالمجتمعات الليبية حيث اصبحت الدولة الليبية غير قادرة على الايفاء التام بواجباتها نحو مواطنيها، نتيجة لتذبذب الايرادات، ونمو معدلات التضخم و انهيار الدينار الليبي وزيادة الدين العام الامر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن الليبي البسيط.
وبعد هذه التجربة المريرة التي عاصرها الجميع وشهد على أثارها القاصي والداني:
ها نحن اليوم نسير في نفس الطريق الذي أتفقنا على ضرره بالامس، ونعاود تجربة قد تكون هي القاسمة لظهر بلدنا الحبيب ، حيث تم في 19 يناير الماضي أقفال المواني النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها و اجبرنا على اعلان حالة القوة القاهرة ، وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الايرادات السيادية للبلد مبلغ لايكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة.
حيث بلغت الخسائر التراكمية نتيجة الاقفالات الحالية مبلغ 4,943,976,768 دولار امريكي،
و الذي يستحيل تعويضه من الإحتياطي الامر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد، حيث كان بالامكان أن يغطي هذا المبلغ جزء من مصروفات الدولة كالمرتبات او دعم الوقود او مجابهة ازمة جائحة كورونا او غيرها علما بأن هذه الجائحة قد انهكت دول نفطية كبيرة وذات اقتصاد قوي.
وعليه: نناشد كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، أن يحكموا لغة العقل، وأن يغلبوا المصلحة العليا للوطن، وأن يرفعوا أيديهم على المواني والخطوط النفطية ويسمحوا للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الافلاس والارتهان للبنوك الخارجية.
اللهم فأشهد اللهم إنا بلغنا .
حفظ الله ليبيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته