الأخبار
الشركاء
الأرشيف
| الأخبار
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي
تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة اعتبارا من تاريخ 19 ابريل 2021 عن توقف عمليات انتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، ويأتي هذا الاعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها ل تخفيض انتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.
وفي الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الايقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.
وإذ تستنكر المؤسسة الوطنية للنفط وبشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها، فانها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وتؤكد ان مايحدث قد يؤدي الى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات، وتذكر الجميع أن مايقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لاغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ووفقا لم تقدم، تذكر المؤسسة الوطنية للنفط “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والاخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في إنهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الابار تاثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات و إن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والاعوام التي مضت مما افقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وباسعار السوق الفعلية.
و إذ تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت اليه الامور فإننا وبشي يدعو الى بالغ القلق نعلن ان قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن ونتوقع ان هذا الواقع الأليم قد يمتد الى باقي الشركات وننبه الى حتمية توقف الرحلات الي الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث ان الوضع الفني للطائرات وصل الى درجه خطيرة أدى الى توقف احد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ اشهر ووصلت ايضا مديونية التموين الى حوالي 100 مليون دينار ، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض ان يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد ، وبالرغم من هذا كله، فان المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه ان يحافظ على معدلات الانتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الاصول واشتراطاتها وهذا الامر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.
هذا ويذكر ان ما تم استلامه حتى تاريخه اقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.
هذا وقد علق السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط على ذلك قائلا:
حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة اصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وايضا تهديد حقيقي يؤدي الى إتلاف ما تبقى من اصول نفطية وأثره الباهض على اقتصاد البلاد .
واضاف بالقول انطلاقا من المسؤولية المهنية والادبية فان المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز واحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط و الاخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية .
واضاف السيد رئيس مجلس الادارة بالقول “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد ، مؤكدا على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي ، الامر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات .
هذا وتشير التقديرات المبدئية ان الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر ابريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن ان توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة ارجاء البلاد .
وأخيرا تحيط المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بان مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى الى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على اموال الدولة، وان المؤسسة الوطنية للنفط بعد اخذ موافقة الحكومة واعتماد ادارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية الى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي والذي نعي بواعثه في ادارة الازمة الحالية وايضا وبموازات ذلك نطالب مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر او غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا .
حفظ الله البلاد
صدر في طرابلس 19 ابريل 2021